<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اعتماد لجنتين دائمتين، تُعنى الأولى بالحقوق والمنظمات غير الحكومية، فيما تختص الثانية بالشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى استكمال البناء المؤسسي والنهوض بالدور الرقابي والحقوقي وفق المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس ضمن دورته الثانية، والذي عُقد بمقر الهيئة في أبوظبي برئاسة سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة رئيس مجلس الأمناء، وحضور الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، في أول اجتماع يجمعهم خلال هذه الدورة، وذلك استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الاجتماع سبل التعاون والتنسيق مع ممثلي الجهات الحكومية، في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الرؤى والخبرات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يدعم جهود الهيئة في الاضطلاع باختصاصاتها وتعزيز حضورها في المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، ناقش المجلس حزمة من القرارات الإدارية التي تستهدف تطوير البُنية التشغيلية للهيئة واستعرض لوائح المجلس، واللوائح التنظيمية الخاصة بالهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الخطوات حرص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على ترسيخ نهج مؤسسي يضمن حماية الحقوق وتعزيزها ونشر ثقافتها بكفاءة واستقلالية مستدامة.</div></p>

مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد لجنتين دائمتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بيوم المرأة الإماراتية، تقديراً للإنجازات النوعية التي حققتها ابنة الإمارات في مختلف ميادين العمل الوطني، والدور المحوري الذي تضطلع به في مسيرة التنمية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ندوة أقامتها الهيئة بهذه المناسبة الوطنية، تكريم عضوات مجلس الأمناء، وكافة موظفات الهيئة، تقديراً لإسهاماتهن البارزة في مسيرة العمل الحقوقي، ودورهن الفاعل في دعم جهود الهيئة لتحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطةً لاستحضار مسيرة وطن آمن بقدرات بناته، وقيادة رشيدة مكّنتهن وأتاحت لهن أن يكنّ شريكات فاعلات في التنمية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما بلغته المواطنة من مكانة رفيعة هو ثمرة رؤية راسخة، كان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، دورها الريادي التاريخي في دعمها وتمكينها وترسيخ حضورها شريكاً أصيلاً في مسيرة الوطن.</p>

«الوطنية لحقوق الإنسان» تحتفي بإنجازات المرأة

<p class='article-text'>بحثت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال لقائها الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون والتنسيق،.</p><p class='article-text'>وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي إن تعزيز الشراكة مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يمثل امتداداً لنهج دولة الإمارات في بناء منظومة مجتمعية متكاملة، تتضافر فيها أدوار الجهات الحكومية ومؤسسات النفع العام، بما يعزز تمكين أفراد المجتمع ويستجيب لتطلّعاتهم.</p><p class='article-text'>أكد الدكتور سالم سهيل النيادي أن الشراكة مع وزارة تمكين المجتمع تفتح آفاقاً أوسع لتوظيف الخبرات الحقوقية في دعم التمكين المجتمعي وتطوير السياسات والممارسات، وتعزيز قنوات التواصل مع مؤسسات النفع العام، بما يدعم بناء مجتمع أكثر مشاركة ووعياً بحقوقه ومسؤولياته.</p>

شراكة بين «تمكين المجتمع» و«الوطنية لحقوق الإنسان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال زيارة هدفت إلى بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، واستمرارية تطوير التنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون المشترك، لا سيما في مجال تعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، كما تبادلا وجهات النظر حول الدور المهم للإعلام الوطني في رفع مستوى الوعي المجتمعي وإيصال مفاهيم حقوق الإنسان بصورة مهنية وصحيحة ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات ودعم إطلاق المبادرات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان.</div></p>

" الوطنية لحقوق الإنسان" و"الوطنية للإعلام" تبحثان تعزيز التعاون المشترك

<p class='article-text'>  ناقشت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارة الأسرة سبل تعزيز مجالات التعاون وتطوير الشراكات بين الجانبين، إلى جانب استعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>كما تبادل الجانبان الرؤى حول فرص تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وتطرقا إلى مناقشة تطبيق آلية مستمرة لتبادل الخبرات والدراسات وأفضل الممارسات ذات الصلة بالأسرة والطفولة والشباب وكبار المواطنين، بما يسهم في دعم وتطوير السياسات والمبادرات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، للدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال زيارة وفد الهيئة الوطنية برئاسة سعادته لمقر الوزارة.</p><p class='article-text'>وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل إن التعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز مجالات العمل المشترك المرتبطة بالأسرة والطفولة، بما يدعم الجهود المبذولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة في حماية الحقوق وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي حرص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على تشييد قنوات تعاون فاعلة مع وزارة الأسرة، والمضي قدماً في تطوير شراكة استراتيجية تتيح تبادل الخبرات والمعارف، ودعم المبادرات التي تعزز ثقافة حقوق الإنسان وتكفل حماية الأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'>وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرارية تطوير مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والوزارة، بما يعزز التعاون المؤسسي، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم الحماية والرعاية واحترام حقوق جميع أفراد المجتمع.</p>

سناء سهيل: التعاون يرسّخ جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع

شراكة بين «الوطنية لحقوق الإنسان» ووزارة الأسرة

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'>  عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الثاني برئاسة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز منظومة الحوكمة والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالأولويات التشغيلية والاستراتيجية للهيئة.</p><p class='article-text'>حيث اعتمد المجلس ميزانية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2026، ووافق على الخطة التوظيفية للهيئة لعام 2026، بما يعكس التزامه بتعزيز القدرات المؤسسية وضمان التنفيذ الفاعل للأهداف الاستراتيجية للهيئة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي، أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار المؤسسي للهيئة وتطوير قدرتها على الاضطلاع بمهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.  </p>

«أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعه الثاني ويقر ميزانية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، والدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، سبل التعاون والتنسيق في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وقضايا العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما فرص تعزيز التعاون في مجال النهوض بحقوق العمال، ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في بيئة العمل، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في دولة الإمارات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي، أهمية التعاون بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الموارد البشرية والتوطين في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة عمل شاملة وقائمة على الحقوق، وترسيخ الإنجازات المتواصلة التي تحققها الدولة في مجال حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على التزامهما المشترك بمواصلة التنسيق والشراكة البنّاءة دعماً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة في تعزيز الكرامة الإنسانية والعدالة والتنمية المستدامة.</div></p>

«الموارد البشرية» و«الوطنية لحقوق الإنسان» تبحثان تعزيز التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 أهمية بناء منظومة متكاملة تجمع بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية وصنّاع السياسات، لإعداد أجيال قادرة على التعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز ثقافة الحوار والمسؤولية المجتمعية في بيئة عالمية متغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في الكلمة الرئيسة لليوم الثاني من المؤتمر، أن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجاً حضارياً ملهماً يضع الإنسان في قلب التنمية، قوامه مسار تنموي متوازن يجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع؛ من منطلق الإيمان بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالاختيار بين التكنولوجيا والقيم، وإنما بتكاملهما معاً في إطار رؤية تنموية شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التحدي الأهم في عصر الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي يتمثل في ضمان بقاء الإنسان في قلب التحول التكنولوجي، وتسخير الأدوات والتقنيات الحديثة لصون قيم الأسرة، وتعزيز استقرار المجتمع وتماسكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في كلمته خلال المؤتمر، دور الإمارات في تعزيز التعايش الإنساني، مستلهماً رؤية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الهوية الوطنية واللغة العربية كركائز أساسية للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إنه في عالم تتزايد فيه تأثيرات الخوارزميات، لا أعتقد أن الإجابة تكمن في الحد من التكنولوجيا أو الانعزال عنها، فذلك ليس ممكناً ولا مطلوباً، والإمارات اختارت دائماً طريق الانفتاح والمشاركة، والتحدي الحقيقي أمامنا هو أن نضمن بقاء التكنولوجيا في خدمة الإنسان، وأن يظل التقدم الرقمي.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى منظومة من القيم الإنسانية. من جهته، قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، في كلمته الترحيبية، إنه في الماضي، كان الطفل يستمد قيمه من والديه ومحيطه، اليوم يستمدها من الخوارزميات، فأصبح التحدي المجتمعي الأكبر هو كيف نبني جيلاً يستخدم الذكاء الاصطناعي كخادم له، لا أن يكون هو خادماً لنتائج محرك البحث المستقبلية، وتبدأ الرحلة من الوعي داخل المنزل من الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر، جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: «حوار الحضارات والدبلوماسية في العصر الرقمي»، شارك فيها كل من الدكتور اتيان بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، ومحمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>والدكتور محمد جابر بن جبر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وأدار الجلسة الدكتور سيبي فيرهاين، مدير التثقيف والتوعية - بيت العائلة الإبراهيمية. كما تم تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة عبر 3 منصات رئيسية هي: فخورون بالإمارات، الذكاء الاصطناعي والإعلام، والأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات أبرز القضايا المرتبطة بتأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، ودور التكنولوجيا الحديثة في تشكيل العلاقات الإنسانية والهوية الثقافية ومستقبل الحوار الحضاري.</div></p><p class='article-text'>واستعرضت تحديات الثقة الرقمية والحوكمة والعدالة الخوارزمية، إضافة إلى بحث دور الأسرة والمؤسسات المجتمعية في تعزيز القيم الإنسانية وترسيخ ثقافة التعايش والمسؤولية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور فواز حبّال، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، رئيس المؤتمر، أنه في عصر الإعلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أصبحنا نعيش تحت سقف واحد لكن في عوالم افتراضية مختلفة.</div></p><p class='article-text'>فالخوارزميات تفصّل لكل فرد «حقيقته الخاصة»، حتى تلاشت لغة الحوار المشترك، وخطر الذكاء الاصطناعي الحقيقي ليس في ذكائه، بل في قدرته على تحويل الدفء الأسري إلى مجرد تفاعلات رقمية باردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن برنامج اليوم الثاني مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين مركز باحثي الإمارات وعدد من الجهات والمؤسسات الإماراتية والدولية. وشهدت أعمال المؤتمر المصاحبة عدداً من الفعاليات الثقافية، من بينها رقصة العيالة الإماراتية التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المؤتمر أعماله في يومه الثالث والأخير، مستكملاً نقاشاته حول مستقبل الحوار الحضاري والتعايش الإنساني في عصر الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي.</div></p>

التحولات الرقمية المتسارعة تفرض تحديات تربوية على الأسر

<p class='article-text'>بدأت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026، بمشاركة دولية واسعة من المسؤولين وصنّاع القرار والأكاديميين وقادة المؤسسات الدينية والإعلامية من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>ويستضيف المؤتمر، الذي يُعقد تحت شعار "تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع"، مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات وبيت العائلة الإبراهيمية، بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كشريك معرفي، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك سياحي، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات لمسارات الحوار الحضاري وتعزيز ثقافة الحوار عالميًا.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في الكلمة الرئيسية لليوم الثاني من المؤتمر، أن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجًا حضاريًا ملهماً يضع الإنسان في قلب التنمية، قوامه مسار تنموي متوازن يجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع؛ من منطلق الإيمان بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالاختيار بين التكنولوجيا والقيم، وإنما بتكاملهما معًا في إطار رؤية تنموية شاملة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن التحدي الأهم في عصر الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي يتمثل في ضمان بقاء الإنسان في قلب التحول التكنولوجي، وتسخير الأدوات والتقنيات الحديثة لصون قيم الأسرة، وتعزيز استقرار المجتمع وتماسكه، مشددًا على أن التكنولوجيا قد تصنع المستقبل، لكن الإنسان وحده القادر على أن يمنحه المعنى، ويحدد ما إذا كانت هذه التقنيات جسراً للتواصل أو سبباً للتباعد، ومصدرًا للوعي أو أداة للتضليل.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في كلمته خلال المؤتمر، دور الإمارات في تعزيز التعايش الإنساني، مُستلهمًا رؤية القائد المُؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" في صون الهوية الوطنية واللغة العربية كركائز أساسية للتنمية.</p><p class='article-text'>وقال إنه في عالمٍ تتزايد فيه تأثيرات الخوارزميات، لا أعتقد أن الإجابة تكمن في الحدّ من التكنولوجيا أو الانعزال عنها، فذلك ليس ممكنًا ولا مطلوبًا، والإمارات اختارت دائمًا طريق الانفتاح والمشاركة، والتحدي الحقيقي أمامنا هو أن نضمن بقاء التكنولوجيا في خدمة الإنسان، وأن يظل التقدم الرقمي مستندًا إلى منظومة من القيم الإنسانية.</p><p class='article-text'>من جهته قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، في كلمته الترحيبية، إنه في الماضي، كان الطفل يستمد قيمه من والديه ومحيطه، اليوم يستمدها من الخوارزميات، فأصبح التحدي المجتمعي الأكبر هو كيف نبني جيلًا يستخدم الذكاء الاصطناعي كخادم له، لا أن يكون هو خادمًا لنتائج محرك البحث المستقبلية، وتبدأ الرحلة من الوعي داخل المنزل من الأسرة.</p><p class='article-text'>وقدم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وسعادة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، نائب رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، درع المركز إلى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، ومعالي زكي أنور نسيبة، تقديرًا لإسهاماتهما ومشاركتهما في المؤتمر.</p><p class='article-text'>وتضمنت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر، جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "حوار الحضارات والدبلوماسية في العصر الرقمي" شارك فيها كل من سعادة الدكتور اتيان بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وسعادة محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، وسعادة الدكتور محمد جابر بن جبر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وأدار الجلسة الدكتور سيبي فيرهاين، مدير التثقيف والتوعية - بيت العائلة الإبراهيمية.</p><p class='article-text'>كما تم تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة عبر ثلاث منصات رئيسية هي: "فخورون بالإمارات"، و"الذكاء الاصطناعي والإعلام"، و"الأسرة والمجتمع".</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسات أبرز القضايا المرتبطة بتأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، ودور التكنولوجيا الحديثة في تشكيل العلاقات الإنسانية والهوية الثقافية ومستقبل الحوار الحضاري.</p><p class='article-text'>واستعرضت تحديات الثقة الرقمية والحوكمة والعدالة الخوارزمية، إضافة إلى بحث دور الأسرة والمؤسسات المجتمعية في تعزيز القيم الإنسانية وترسيخ ثقافة التعايش والمسؤولية الرقمية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور فواز حبّال، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، رئيس المؤتمر، أنه في عصر الإعلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أصبحنا نعيش تحت سقف واحد لكن في عوالم افتراضية مختلفة؛ فالخوارزميات تفصّل لكل فرد "حقيقته الخاصة"، حتى تلاشت لغة الحوار المشترك، وخطر الذكاء الاصطناعي الحقيقي ليس في ذكائه، بل في قدرته على تحويل الدفء الأسري إلى مجرد تفاعلات رقمية باردة.</p><p class='article-text'>كما تضمن برنامج اليوم الثاني مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين مركز باحثي الإمارات وعدد من الجهات والمؤسسات الإماراتية والدولية. وشهدت أعمال المؤتمر المصاحبة عددًا من الفعاليات الثقافية، من بينها رقصة العيالة الإماراتية التراثية.</p><p class='article-text'>واختُتمت فعاليات اليوم بجلسة الطاولة المستديرة الدبلوماسية، التي جمعت نخبة من الدبلوماسيين والخبراء والمسؤولين الدوليين، لمناقشة سبل الحوار متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها العصر الرقمي.</p><p class='article-text'>وأكدت مخرجات اليوم الثاني، أهمية بناء منظومة متكاملة تجمع بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية وصنّاع السياسات، لإعداد أجيال قادرة على التعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز ثقافة الحوار والمسؤولية المجتمعية في بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>ويواصل المؤتمر أعماله في يومه الثالث والأخير، مستكملًا نقاشاته حول مستقبل الحوار الحضاري والتعايش الإنساني في عصر الاعلام الجديد والذكاء الاصطناعي بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار والقيادات الفكرية و الدينية من مختلف أنحاء العالم .</p>

بدء أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح

خلال اجتماعه برئاسة محمد بن راشد

مجلس الوزراء يعتمد قرارات ومشاريع لتطوير منظومة الخدمات الحكومية

تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات لنماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين

بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أجرى وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة الدكتور سالم النيادي، رئيس الهيئة، زيارات ميدانية إلى عدد من المواقع في إمارات الدولة، بهدف رصد آثار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، التي تنتهك بشكل مباشر جملة من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارات مرافق حيوية ومنشآت صحية ومناطق سكنية، وذلك في إطار دور الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الوفد خلال الزيارات على الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الأساسية للأفراد المتأثرين، والتدابير اللازمة لضمان سلامة المجتمع، وتعزيز الاستجابة الفاعلة، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما يكفل حماية الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان، وذلك ضمن اختصاصات الهيئة في المتابعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارات في إطار التزام الهيئة بممارسة ولايتها المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها على مستوى الدولة.</div></p>

"الوطنية لحقوق الإنسان" ترصد آثار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة في عدة مواقع بإمارات الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد للاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 28 فبراير 2026، واعتبرتها اعتداءً على سيادة الدولة وانتهاكاً سافراً لما ترتب عليها من آثار خطيرة على حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين على أراضي الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه الأعمال تشكل خرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما القواعد التي تحظر استخدام القوة بما يعرض المدنيين للخطر ويقوض الضمانات الأساسية لحماية الإنسان وحقوقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت الهيئة أن امتداد آثار هذه الاعتداءات إلى المناطق السكنية والأعيان المدنية يترتب عليه مساس مباشر بجملة من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الأمن والسلامة الشخصية والحق في العيش في بيئة آمنة.. مؤكدة أن تعريض المدنيين لمخاطر الأعمال العسكرية دون مراعاة مبدأ التمييز والحيطة في جميع العمليات يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي توجب حمايتهم وصون سلامتهم في جميع الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الهيئة الجهود الاستثنائية التي تبذلها مؤسسات الدولة والجهات المختصة في إدارة هذه الظروف، وما أظهرته من جاهزية عالية وتنسيق وطني متكامل في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أشادت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان حصول جميع المتضررين من هذه الاعتداءات، في الوقت المناسب ودون تمييز، على الرعاية الطبية الطارئة والدعم النفسي والمساعدة المناسبة، مثمنة جهود السلطات القنصلية في الدولة حول التنسيق والإخطار بشأن الرعايا الأجانب الذين يُقتلون أو يُصابون بجروح خطيرة، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن بالغ الأسى للخسائر في أرواح المدنيين، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت متابعتها المستمرة لتطورات الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستجري زيارات ميدانية إلى المستشفيات والمرافق الأخرى التي يتلقى فيها المتضررون من هذه الاعتداءات المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها ستقوم بصورة استباقية بالتعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية النظيرة، بما يكفل الرصد الدقيق والتوثيق المنهجي لانتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن هذه الاعتداءات المستمرة، وذلك في إطار ولايتها المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها.</div></p>

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قراراً بشأن إعادة تشكيل "مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، برئاسة سعادة الدكتور سالم سهيل سعيد النيادي.</p><p class='article-text'>ويضم المجلس في عضويته كلاً من: الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، ومريم محمد الأحمدي، والمهندس ناصر أحمد محمد الراشدي، وعلي سالم القيشي الشحي، وحمد سالم كردوس العامري والدكتور يوسف عبد الغفار الشريف، وأحمد سليمان أحمد الحمادي، وفضيلة عبد الله محمد المعيني، وموزة سالم عبد الله الشومي، والدكتورة أمينة عبد الله الماجد، وفاطمة محمد يوسف الجاسم.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدّة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم "12" لسنة 2021.</p><p class='article-text'>يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌ فيما يخصّه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</p>

رئيس الدولة يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

مسؤولون وأكاديميون:تضحيات الشهداء تلهمنا لمواصلة العطاء والبناء

<p class='article-text'>ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقِد في مقر معرض دبي للطيران، أمس، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في معرض دبي للطيران.. حكومة دولة الإمارات داعمة لهذا المعرض الذي يستضيف وفوداً من 115 دولة.. وأكثر من 150 ألف متخصص.. ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في تشكيل قطاع الطيران الدولي المستقبلي».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «ضمن أجندة مجلس الوزراء، اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة.. والهدف من الصندوق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة عبر حزم مالية تحفيزية وتحقيق مستهدفاتنا برفعها من 115 مليار درهم سنوياً إلى 240 مليار درهم سنوياً في 2031، ورفع رصيدها المتراكم من 800 مليار إلى 2.2 تريليون درهم في نفس العام.. رسالتنا واضحة لكافة المستثمرين حول العالم.. دولة الإمارات ترحب بكم... ودولة الإمارات ستوفر أفضل بيئة لاستثماراتكم... ودولة الإمارات ستدعم نموكم ونجاحكم المستقبلي».</p><p class='article-text'>وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما اطلعنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. حيث تجاوز الإنفاق الوطني على قطاع الصناعة 110 مليارات درهم بزيادة 244 % في آخر خمس سنوات، وبلغت صادراتنا الصناعية 197 مليار درهم.. اليوم يسهم القطاع الصناعي في ناتجنا المحلي الإجمالي بـ210 مليارات درهم.. وهدفنا 300 مليار بحلول 2031 بإذن الله.... ونحن مستمرون في متابعة تطور هذا القطاع ودعم نموه المتسارع».</p><p class='article-text'>وقال سموه: «كما اعتمدنا اليوم استراتيجية الهوية الوطنية في دولة الإمارات والتي تتضمن 70 مبادرة حكومية لترسيخ الهوية الوطنية في الأجيال الجديدة وتعزيز مفاهيم الانتماء لها وتقوية أواصر الأسرة واستقرارها في مجتمع الإمارات».</p><p class='article-text'>واطلع مجلس الوزراء على إنجازات قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات خلال عام 2024، والذي أسهم بنسبة 18.2 % من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في هذا العام بما قدره 340 مليار درهم، وتمكنت مطارات الدولة من نقل ما يقارب 148 مليون مسافر عبر مطارات الدولة بزيادة قدرها 10 % مقارنة بعام 2023، وذلك من خلال أكثر من مليون حركة جوية بزيادة قدرها 11 % مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'>ونجحت دولة الإمارات في التوقيع على 190 اتفاقية نقل جوي مع مختلف دول العالم، واحتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية في النقل الجوي وفق التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، والثانية عالمياً في تقرير الامتثال لمتطلبات سلامة الطيران وفق تقرير منظمة الطيران المدني الدولي، والخامسة عالمياً في جودة النقل الجوي وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة، ويهدف الصندوق إلى تشجيع استقطاب الاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والتي تهدف إلى رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 115 مليار درهم إلى 240 مليار درهم في عام 2031، وزيادة إجمالي الرصيد المتراكم للاستثمارات الأجنبية في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم في عام 2031، حيث ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية التي استقطبتها دولة الإمارات في عام 2024 إلى 1,369 مشروعاً.</p><p class='article-text'>وسيعمل الصندوق على تقديم حزمة تنموية تستهدف الشركات القادرة على تحقيق أثر اقتصادي ملموس داخل دولة الإمارات، وسيتم تشغيله من خلال التمويل المباشر للفرص الاستراتيجية ذات الأهمية الوطنية التي تنشأ على المستوى الاتحادي، ومن خلال التعاون مع الهيئات والدوائر الاقتصادية والاستثمارية والسياحية المعنية في إمارات الدولة وبالتنسيق مع المكاتب الاستثمارية التابعة للجهات الحكومية، لدعم الفرص الاستراتيجية بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية 2031 التي تم إطلاقها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، حيث تهدف الأجندة إلى بناء أسرة إماراتية مستقرة، متماسكة، ومنتجة، وأن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين ونمو الأسرة، حيث تمثل ولادة كل طفل إماراتي خطوة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، في وطن يجعل من نمو الأسرة ركيزةً للتنمية ومحركاً لاستمرارية الحياة.</p><p class='article-text'>وتهدف الأجندة بشكل أساسي إلى تعزيز النمو السكاني للمواطنين عبر رفع معدلات الزواج والإنجاب وتحسين جودة الحياة الأسرية، وتتكون من 3 مسارات رئيسية وهي السياسات والبرامج، والتدخلات السلوكية، والصحة الإنجابية، وذلك بهدف فهم التحديات والفرص الخاصة بنمو الأسرة الإماراتية، وتتضمن الأجندة (5) محاور رئيسية وعدداً من البرامج والمبادرات الوطنية في مجال تعزيز الفكر والسلوك الإيجابي، والدعم الاقتصادي، والتوازن بين الأسرة والعمل، إضافة إلى عدد من المزايا غير الاقتصادية، وبرامج لتعزيز الصحة الإنجابية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4980891.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>هوية وطنية</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الهوية الوطنية الإماراتية 2031 التي تم استعراضها أيضاً في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 والتي ترتكز على تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية، وترسيخ التلاحم والاستقرار الأسري والمجتمعي، إضافة إلى تعزيز حضور الهوية الوطنية الإماراتية في مجالات التعاون والتواجد الدولي.</p><p class='article-text'>وتتضمن الاستراتيجية أكثر من 70 مبادرة وبرنامجاً وطنياً تشمل النموذج الوطني للأحياء الإماراتية، والإطار الوطني لدمج الهوية الوطنية في الضيافة الإماراتية، والبيت الإماراتي، إضافة إلى الموسوعة التاريخية للإمارات، وترميز المحتوى الثقافي، والمحتوى التعليمي الثقافي، وعهد الشباب، وغيرها من المبادرات والبرامج الهادفة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>أمن غذائي</p><p class='article-text'>وضمن جهود الدولة لتعزيز مقومات الأمن الغذائي في دولة الإمارات، استعرض مجلس الوزراء إنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2024، حيث نجحت الجهود الوطنية وبتعاون كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في تعزيز هذا الجانب من خلال إطلاق عدد من البرامج والمبادرات الوطنية تضمنت إنشاء تكتل غذائي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والتي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة لتمكين إنتاج غذائي مستدام، وتأسيس تجمع الإمارات للغذاء بهذا الخصوص، إضافة إلى إطلاق أول مشروع لقياس مؤشرات خط الأساس للفاقد والمهدر من الغذاء على المستوى الوطني، وإطلاق برنامج حفظ الغذاء خلال شهر رمضان وما بعده، والعمل على رفع الوعي المجتمعي للوصول إلى صفر مخلفات غذائية، والمساهمة في تقليل الفقد والهدر بنسبة 50 % بحلول عام 2030، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني لرصد المتبقيات في المنتجات الغذائية والزراعية، الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية المتداولة في السوق، وإعداد دليل وطني موحد للأغذية والمشروبات المقدمة في المدارس بهدف تحسين جودة الأغذية والمشروبات المقدمة فيها.</p><p class='article-text'>وضمن الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة المنتجات الوطنية، وفي إطار مشروع الـ«300 مليار» الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، اطلع مجلس الوزراء على مستجدات ونتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نحو 210 مليارات درهم بزيادة قدرها 59% مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 197 مليار درهم بزيادة قدرها 68 % مقارنة بعام 2020، ووصول قيمة الصادرات التقنية المتوسطة والعالية إلى 62 مليار درهم بزيادة قدرها 35% مقارنة بعام 2020، وتجاوز الإنفاق الوطني على الصناعة مبلغ 110 مليارات درهم بزيادة قدرها 244 % مقارنة بعام 2020 مع مستهدف 130 مليار درهم في 2025، وتمويل الشركات الصناعية بقيمة 12.73 مليار درهم، بارتفاع نسبته 200 % مقارنة بعام 2023، وارتفاع التوظيف في شركات «اصنع في الإمارات» إلى 22 ألف مواطن إماراتي.</p><p class='article-text'>كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة لعام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم إعادة التصدير 717.8 مليار درهم إماراتي، وبلغت قيمة إعادة تصدير السلع في دولة الإمارات 719 مليار درهم بنمو نسبته 5 % مقارنة بعام 2023، وأسهم قطاع إعادة التصدير بنسبة 24.5 % من تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي تهدف إلى تطوير تسعيرات عادلة ومتوازنة للسلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى الدولة، وتنظيم رفع أسعار السلع الأساسية من قبل مزودي السلع الأساسية ومنافذ البيع المختلفة، وفق ضوابط ومعايير تحقق التوازن بين أطراف العلاقة والتعامل مع ملاحظات المستهلكين على مدار السنة، ومن خلال منصة رقمية تعمل على تتبع آنيّ لحركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة منافذ البيع الرئيسية بدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>اتفاقيات</p><p class='article-text'>وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية بين دولة الإمارات وعدد من دول العالم، شملت اتفاقية بين الدولة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في شأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيتين في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، وأخرى مع حكومة أنتيغوا وباربودا، إضافة إلى التصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية استضافة مقر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الدولة.</p><p class='article-text'>فعاليات</p><p class='article-text'>كما وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة للدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى (الفاو)، وملتقى الحجر الزراعي والبيطري الثاني، وعدد من الفعاليات الأخرى، واستعرض نتائج مشاركة الدولة في المؤتمرات واللقاءات الدولية، وشملت المشاركة في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت، وفي الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين لعام 2025، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة في مملكة إسبانيا، إضافة إلى نتائج المشاركة في الدورة (76) للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في سيدني - أستراليا، ونتائج المشاركة في تقرير تمكين بيئة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على تقارير أعمال عدد من الجهات واللجان الاتحادية في الدولة لعام 2024 تضمنت تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتقرير أعمال اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتقرير أعمال لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية، إضافة إلى استعراض تقرير البيانات المالية نصف السنوية الموحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، ومناقشة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة».</p><p class='article-text'>كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/٣١، وعلى اعتماد ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2026.</p><p class='article-text'><br><br></p>

سموه يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في مقر معرض دبي للطيران

محمد بن راشد: 36.7 مليار درهم لإنشاء صندوق وطني لتشجيع الاستثمارات العالمية في الإمارات

<p class='article-text'>أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن الإمارات تواصل تثبيت مكانتها كنموذج عالمي استثنائي في حماية الطفل وصون حقوقه، مستندة إلى منظومة تشريعية ومؤسسية متقدمة ورؤية وطنية منسجمة مع رؤية الإمارات 2031 وأهداف التنمية المستدامة 2030. جاء ذلك في بيان للجمعية بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحمل هذا العام شعار «يومي، حقوقي»، حيث أشارت إلى أن الإنجازات المتحققة تعكس تكامل السياسات الوطنية مع الجهود المجتمعية والمؤسسية في رعاية الطفولة وتنميتها.</p><p class='article-text'>واستعرض البيان أبرز التشريعات والمؤسسات المعززة لحماية الطفل، منها قانون حقوق الطفل (وديمة)، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، والسياسة الخاصة بالجهات الرياضية في أبوظبي، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والبرلمان الإماراتي للطفل، والمجلس الاستشاري للأطفال، ومجلس شورى أطفال الشارقة.</p><p class='article-text'>منظومة ذكية</p><p class='article-text'>وفي مجال حماية الطفل رقمياً، تناول البيان منظومة الإمارات الذكية التي تضم تطبيق «حمايتي» وخط الحماية المجاني، و«ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال» الصادر خلال القمة العالمية للحكومات 2025، إضافة إلى حملات توعية مثل: الذكاء الاصطناعي لأطفال أكثر أماناً، معاً من أجل إنترنت أكثر أماناً لأطفالنا، سفراء الأمن الإلكتروني، وسنواتهم الأولى تفرق. كما شملت الجهود إصدار دليل الوالدين لحماية الأطفال على الإنترنت، وإطلاق منصة KidX التابعة للحكومة الرقمية.</p><p class='article-text'>أطر تشريعية</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى الأطر التشريعية المساندة، مثل اعتماد يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس، وإصدار القوانين الاتحادية الخاصة بالأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح (2022)، ومجهولي النسب (2022)، ومكافحة الاتجار بالبشر (2023)، والحماية من العنف الأسري (2024)، إضافة إلى السياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والسياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، وضمان التعليم المجاني والإلزامي للمواطنين حتى المرحلة الثانوية، وتوفير فرص تعليمية متكافئة للمقيمين وأصحاب الهمم والأسر محدودة الدخل.</p><p class='article-text'>جهود محلية</p><p class='article-text'>وعلى المستوى المحلي، أبرزت الجمعية جهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في تدريب أكثر من 1800 مختص ضمن برنامج «دام الأمان»، وإطلاق مبادرات مثل مؤشر أبوظبي للطفل المزدهر ومبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب فوز الهيئة بجائزة «أماكن العمل الملهمة» في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2025. كما أشار البيان إلى مبادرات ثقافية مهمة مثل جائزة خليفة لإبداع الطفل القصصي والجائزة الدولية لأدب الطفل العربي.</p><p class='article-text'>وفي المجال الدولي، أوضحت الجمعية أن الإمارات تقود جهوداً نوعية لحماية الأطفال، أبرزها العملية الدولية التي قادتها وزارة الداخلية بمشاركة 14 دولة وأسفرت عن إنقاذ 165 طفلاً وإغلاق 28 شبكة إجرامية. كما استضافت الإمارات قمة «نحن نحمي» 2024، وأقامت شراكات مع الأمم المتحدة ضمن مشروع AI4SC، ومع التحالف العالمي WePROTECT، والقوة العالمية الافتراضية VGT، إلى جانب دعم مبادرات لحماية 30 ألف طفل في زنجبار والمكسيك، وتمويل مشاريع لرعاية الأطفال المهاجرين واللاجئين في المغرب.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن الإمارات تعد من أبرز الدول الداعمة للتعليم والصحة عالمياً، حيث مولت برامج تعليم لأكثر من 20 مليون طفل في 59 دولة، وقدمت 100 مليون دولار للشراكة العالمية للتعليم، ودعمت برامج مثل التلمذة العالمية وأكاديمية مهارات المستقبل. كما خصصت 1.3 مليار درهم لحملات القضاء على شلل الأطفال ضمن مبادرة «بلوغ الميل الأخير»، ووفرت الرعاية الصحية لأكثر من 1000 طفل عبر صندوق «نهر الحياة»، واستقبلت 2961 طفلاً مريضاً من غزة ومناطق أخرى في مستشفيات الدولة، وأسست مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، وافتتحت 10 مراكز للأمومة والطفولة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>ولفتت الجمعية إلى بيانات «دبي الإنسانية» التي أظهرت أن الأطفال كانوا الأكثر تضرراً من النزاعات والكوارث في 2024، حيث تضاعفت المساعدات الغذائية المقدمة لهم أربع مرات لتصل إلى 19 مليون دولار، وارتفعت المساعدات التعليمية إلى 1.2 مليون دولار، ما يعكس البعد الإنساني العميق للجهود الإماراتية.</p><p class='article-text'>مسيرة ممتدة</p><p class='article-text'>واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن انضمام الإمارات كأول دولة عربية إلى الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال يمثل ثمرة لمسيرة ممتدة منذ انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل عام 1997، والبروتوكول الاختياري عام 2016. كما أشارت إلى تحقيق الدولة مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، منها المرتبة السادسة عالمياً بدرجة 0.996 في مؤشر حقوق الطفل 2025، ودرجات مرتفعة في حق الحياة (0.951)، والحماية (0.930)، والتعليم (0.848)، بما يعكس تطور خدمات الرعاية الصحية والتعليمية وفعالية التشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إعلان عام 2025 «عام المجتمع» وعام 2026 «عام الأسرة» يعكس الرؤية الإماراتية في تعزيز تماسك المجتمع ووضع رفاه الطفل وتمكين الأسرة في صميم مسيرة التنمية.</p>

منظومة تشريعية ومؤسسية شاملة لصون الطفولة

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات تقود جهوداً نوعية لحماية الأطفال

<p class='article-text'>تشارك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي الثلاثين، والمؤتمر الدوري لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «APF»، الذي انطلقت أعماله أمس، وتستضيفه لجنة حقوق الإنسان ومناهضة التمييز في جمهورية فيجي، ويستمر حتى 13 نوفمبر الحالي، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. </p><p class='article-text'>وترأس وفد الهيئة إلى المؤتمر الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، وضم عدداً من المسؤولين في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات مع نظرائها في المنطقة حول أفضل الممارسات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويتناول المؤتمر عدداً من القضايا المحورية، من أبرزها المساواة بين الجنسين، والبيئة والتغير المناخي، حيث جرى بحث التحديات المشتركة، واستعراض التجارب الإقليمية في التعامل معها.</p>

نتائج البحث عن: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان